تضع حكومة عبد الإله بنكيران اللمسات الأخيرة على إجراء ات متعلقة بصرف دعم مباشر وخاص بقطاع النقل العمومي، في إطار الإجراء ات المواكبة لتطبيق نظام المقايسة على بعض المواد البترولية السائلة. و تابعت يومية المساء التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا ، أن أن القطاعات الحكومية المعنية خاصة وزارة الداخلية والحكامة والطاقة والمعادن والمالية أشرفت على إنهاء لوائح المستفيدين من الدعم الذي ينتظر أن يكون دعما مباشرا يتم صرفه كل ثلاثة اشهر عن طريق إحدى المؤسسات البنكية التي عقدت معها الحكومة اتفاقية شراكة لأجرأة قرارها.
ووفق المصادر نفسها فإن الحكومة تتوفر على إحصاء يؤكد وجود 85 ألف سائق سيارة أجرة، وإحصائيات أخرى تهم ملاكها في إطار خريطة للنقل العمومي في مختلف أنحاء المملكة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق