مشروع قانون مدونة الصحافة والنشر يُلغي العقوبات السالبة للحرية

السبت 02 نونبر 2013 

أكد مصدرٌ خاص بهسبريس، أن مشروع قانون الصحافة والنشر الذي سهِرت على إعداده لجنة علمية منذ زهاء عام من الزمن، جاء "خاليا من العقوبات الحبسية السالبة لحرية الصحفيين".

ذات المشروع الذي يُنتظر الإفصاح عن مَضامينه للعموم شهر نونبر الجاري، بالبوابة الرقمية للأمانة العامة للحكومة، ينص على عدم إمكانية إيقاف أية جريدة وطنية من الصدور أو التوزيع إلا بمقرر قضائي، ما يعني بالمقابل رفع وزارة الاتصال يدها عن منع الجرائد الأجنبية من التوزيع داخل المغرب.

ذات المصدر أكد في اتصال هاتفي مع هسبريس، أن مشروع قانون الصحافة الجديد عمل على توضيح جرائم القذف والسب على عكس الغموض الذي كان يلفُّ القانون القديم من قبيل المس بالنظام العام.

بالمقابل، أبقى مشروع القانون على الغرامات والتعويضات المالية دون تغيير، ليتم الرفع من قيمتها تعويضا للعقوبات السالبة للحرية، حيث تُرك للقاضي حق تقدير حجم الضرر الذي تَعرَّض له المعني.

واقترح مشروع مدونة الصحافة والنشر الذي سيُحال على المُدارسة والمُصادقة على كل من المجلس الحكومي والبرلمان، فَصْلَ الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية، الأمر الذي يُمكِّن المتضرِّر من اللُّجوء إلى المحكمة للمطالبة بالتعويض المادي أو الرمزي لا غير، دون إلزامية المثول أمام النيابة العامة.

جدير بالذكر، أن مشروع مدونة النشر يضم أربعة قوانين أساسية متمثلة في "قانون الصحافة والنشر" و"قانون الصحفي المهني" و"القانون الخاص بالصحافة الإلكترونية" وقانون "المجلس الوطني للصحافة"، بالإضافة إلى قانونَين يهم أحدهما التوزيع ويهم الآخر مجال الطباعة، إضافة إلى مقتضيات قانونية تهم الإشهار وحق الصحفيين في الولوج للمعلومة.