جولة لما جاء في الصحافة المكتوبة الوطنية : الجرائد

بدء جولتنا في عرض مواد بعض الجرائد الصادرة الثلاثاء من "المساء" التي أفادت أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قال في تصريح لـ"المساء" إنه من الراجح تأجيل انتخابات مجالس الجماعات الترابية إلى غاية شتنبر المقبل، استجابة لطلب عدد من الأحزاب السياسية.. حيث أضافت الجريدة أن إقدام الحكومة على تأجيل الإنتخابات استجابة لطلب مجموعة من الأحزاب منها أحزاب المعارضة، من شأنه تجنب "البلوكاج" الذي يمكن أن تحدثه أحزاب المعارضة على مستوى مجلس المستشارين بشأن القوانين التنظيمية للإنتخابات لكونها تملك الأغلبية على مستوى العدد.

نفس الجريدة نقلت أن بعض وكالات لخدمات الهاتف تستعمل تطبيقا تكنولوجيا جديدا ينتهك حميمية المغاربة ، إذ يتعلق الأمر بتطبيق يحمل اسم "LCS" الذي يمكن من تحديد مكان المتصلين الحاملين للهواتف الذكية سواء المشغلة بنظام 3G أو GSM. ذات التطبيق الذي طورته الولايات المتحدة الأمريكية لا يستعمل في أمريكا إلا بالحصول على إذن قانوني.

"لوبي" الساعات الإضافية يرفع الأسعار بعد مطاردته في الشقق و"الكراجات" وفق ما ذكرته "المساء" وهي تنقل أن عددا من من أساتذة التعليم العمومي الذين تم منعهم من تقديم الدروس الخصوصية للتلاميذ بقرار من وزير التربية الوطنية والذي أسفر عن توقيف عدد منهم، أضحوا ينتقلون إلى منازل التلاميذ لتقديم دروس الدعم إذ يصل ثمنها إلى 700 درهم شهريا في بعض المدن.

ومع ذات الجريدة التي قالت إن أحمد الشامي لن يقود تجربة الحزب الجديد الذي سيتم الإعلان عنه في غضون الأسابيع القليلة القادمة إثر الإنسحاب من حزب الإتحاد الإشتراكي، إذ من المنتظر أن يعلن تيار "الإنفتاح والديمقراطية" يوم 21 فبراير الجاري عن تأسيس جزب يحمل اسم حزب "الإتحاد الإشتراكي الديمقراطي" بالدار البيضاء بعد إعلان الإستقالة عن حزب الإتحاد الإشتراكي.

ونشرت"الأخبار" أن الشبكة المغربية لحماية المال العام طالبت رئيس الحكومة بالكشف عن نتائج التحقيق في فضيحة ملعب الأمير مولاي عبد الله، موضحة أن الحكومة سبق لها أن أعلنت عن تشكيل لحنة تحقق في القضية بعدما أظهرت الإختلالات والغش التي كانت وراء غرق الملعب. في ذات السياق عبر محمد المسكاوي، رئيس الشبكة، عن استغرابه امتناع الحكومة عن نشر نتائج التحقيق ضمانا لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنفيذا للإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.

وضمن خبر آخر، أوردت اليومية ذاتها أن بنكيران يخاف من ملاحقة "العيالات" أمام الأمم المتحدة، إذ قرر مكتب لجنة الخارجية بمجلس النواب إدخال مشروع قانون رقم 125،12، يوافق بموجبه على البروتوكول الإختياري لاتفاقية القضاء عل جميع أشكال التمييز ضد المرأة الموافق عليه بنيويورك في 6 نونبر 1999 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى ثلاجة القوانين المجمدة داخل البرلمان.. إذ حمل المهدي بنسعيد، رئيس لجنة الخارجية في تصريح لـ"الأخبار" المسؤولية إلى حكومة بنكيران، مؤكدا على أن الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون هي التي طلبت تأجيل برمجة هذا المشروع في اجتماعات اللجنة دون تقديم مبررات، بعدما كان مقررا قبل أسابيع.

وكتبت "الأخبار" أيضا أن عددا من سكان حي "أولاد حمان" وبعض مستعملي الطريق بشارع الحسن الأول بالسعيدية عبروا عن تذمرهم من استمرار الظلام بحيهم وأحياء مجاورة نتيجة انطفاء المصابيح الخاصة بالإنارة العمومية التي يتم تشغيلها باستعمال الطاقة الشمسية خاصة خلال فترة الغيوم أو تساقط الأمطار.

من جهتها أفادت"الصباح" أن وزارة الداخلية وضعت اللمسات الأخيرة على لائحة تعيينات جديدة في مناصب الكتاب العامين لبعض الولايات والعمالات التي ظلت شاغرة بعد التعينات الأخيرة التي طالت العديد منهم، الذين تمت ترقيتهم إلى منصب عامل. وأضافت الجريدة أن اللائحة جاهزة تنتظر موافقة رئيس الحكومة والإنتخابات فرضت استعجاليتها.

المصدر من هنا