تأثير تراجع أسعار النفط على اقتصاد المغرب ضعيفٌ و لم يحرك عجلة النمو و الاقلاع الاقتصادي

هسبريس - أيوب الريمي

السبت 28 فبراير 2015 - 14:30

خلافا لتقارير المؤسسات المالية العالمية المؤكدة على أن تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي سيكون له "تأثير إيجابي" على الاقتصاد المغربي، قللت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندر آند بورز" من مساهمة تراجع أسعار النفط العالمية في تحقيق تنمية اقتصادية بالمغرب وذلك في آخر مذكرة لها.

وحافظت وكالة التصنيف الائتماني في تقريرها على تصنيف المغرب السيادي، عند مستوى (BBB-)، مع توقع بأن يحافظ الاقتصاد المغربي على استقراره في المستقبل، إضافة إلى إمكانية تحقيق المغرب نسبة نمو تعادل 4.6 في المائة خلال العام الجاري، ونسبة نمو في حدود 5 في المائة خلال سنة 2016، وهي التوقعات التي تتماشى مع تلك التي أصدرها صندوق النقد الدولي مؤخرا والمفيدة بإمكانية حفاظ المغرب على منحى تصاعدي لنسبة نموه.

ومن بين المؤشرات الدالة على أن وكالة التصنيف الائتماني الأشهر في العالم، لا تعول كثيرا على تراجع أسعار النفط ليكون عاملا في تحقيق النمو في المغرب، هو وصفها للوضعية الاقتصادية المغربية بـ "الضعيفة"، مضيفة بأن المغرب لا يشكل استثناء بين دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط "التي تراجعت وضعيتها الاقتصادية منذ شهر يوليوز الماضي".

وزادت نفس المؤسسة المالية أن الدول المستوردة للنفط كما هو الحال بالنسبة للمغرب، "لن تستفيد من تراجع أسعار النفط إلا بشكل محدود"، وهو ما دفعها إلى التأكيد على أن المؤشرات الماكرو اقتصادية (نسبة عجز الميزانية، نسبة المديونية، العجز التجاري) ستعرف تحسنا "متواضعا" حسب تعبير مذكرة "ستاندر أند بورز".

وفسرت نفس الوكالة حفاظها على نفس التصنيف الائتماني للمغرب بكون التحسن الذي سيعرفه الاقتصاد المغربي خلال الأشهر القادمة، "لا يدعو إلى تحسين تصنيف المغرب، نظرا لمحدودية هذا النمو"، تقول الوكالة التي توقعت أن تصل نسبة عجز الميزانية إلى 3.3 في المائة خلال العام الجاري.

وتقوم الوكالة الأمريكية بتنصيف ائتماني هو عبارة عن تقييم دوري لمعرفة قدرة المغرب على الوفاء بالتزاماته المالية من خلال سداد ديونه، كما أن التصنيف الذي حصل عليه المغرب (BBB-) وهو الحد الأدنى المطلوب بالنسبة للوكالة لكي تنصح المستثمرين العالميين بتوجيه استثماراتهم إلى المغرب.